يمكن لأي مواطن أجنبي أن يدخل إيطاليا إذا كان قادرا على توثيق أسباب وظروف إقامته هناك، وتوافر موارد مالية كافية لتغطية نفقات اقامته و تكاليف رحلة العودة  الى بلده.  ما عاد في حالات الدخول لأغراض مهنية.   ء

وردت القوانين و النظم التي تتحكم في مسائل الهجرة ووضع الأجانب في إيطاليا في القانون الموحد بشأن الهجرة.    ء

الوثائق المطلوبة للدخول و الإقامة القانونية:    ء

للدخول إلى إيطاليا يحتاج المسافر العادي إلى جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى وتأشيرة (أسباب الخول: السياحة اوالعمل اوالدراسة اوالزيارات العائلية)، والتي يتم الحصول عليها من السفارة أو القنصليات الإيطالية في بلد المنشأ أو الإقامة الدائمة للأجنبي (خارج الاتحاد الأوروبي).   ء

يمكن الدخول إلى إيطاليا بتأشيرة للإقامة لمدة قصيرة، صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة (3) أشهر، أو الحصول على تأشيرة للإقامة لمدة طويلة، والذي يتضمن منح تصريح إقامة لأسباب مماثلة لتلك التي تمنح عليها التأشيرة ذات المدى القصير. لفترات الإقامة القصيرة (أقل من 3 أشهر) تعتبر صالحة ايضا  تأشيرات سارية المفعول صادرة عن السلطات الدبلوماسية للدول الأخرى التي برمت معهم إيطاليا اتفاقيات في هذا المجال، أو وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.   ء

الدخول الى إيطاليا  لغرض العمل

يتم الدخول إلى إيطاليا للعمل كموضف، أو العمل الموسمي أو لممارسة مهنة حرة، يتم في إطار حصص دخول التي في مرسوم أعداد الداخلين             (السنوي)، والمسمى “دكريتو فلوسي” الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على معايير وثيقة البرنامج لمدة ثلاث سنوات لسياسة الهجرة(المادة 3). و يحتوي عادة هذا المرسوم على أعداد احتياطية من الداخلين لمواطني البلدان التي قد أبرمت اتفاقات لتنظيم تدفقات الدخول وإجراءات إعادة القبول.

 الإقامة غير الشرعية و الطرد

في حالة عدم توفر رخصة الإقامة و / أو تأشيرة الدخول، أو في حالة بقاء الأجنبي على الأراضي  الإيطالية  لمدة إقامة تزيد على ثلاثة أشهر أو عن الحد الأقصى المشار إليه على التأشيرة،  يقع في حالة خارجة عن القانون، والتي تؤدي الى الطرد، إلا في حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في القانون. المواطنين الذين طُرِدوا سابقا لا يستطيعون العودة إلى إيطاليا، إلا إذا كان لديهم  تصريح خاص أو انتهت صلاحية فترة منعهم من الدخول. لا يسمح للأجانب المذكورين في حالات خطر على النظام  او الأمن العام بالدخول الى إيطاليا. ويجوز رفض الدخول الى الأراضي الإيطالية بحجة الحفاظ على العلاقات الدولية.   ء

عمليا، يعتبر خارج عن القانون:   ء

ـ      المواطن من خارج الاتحاد الأوروبي الذي يدخل إيطاليا بدون وثائق. (جواز السفر أو  وثيقة سفر سارية المفعول  زائد تأشيرة دخول)؛

ـ      المواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، و ان دخل إيطاليا عن طريق قنوني، الذي يبقى بعد نهاية صلاحية تصريح إقامته.    ء

يتم إرجاع كل أجنبي يتقدم الى الحدود الإيطالية بشكل غير قانوني، أو يطرد إذا كان موجودا سابقا على الأراضي الوطنية، إلا في الحالات التي ينبغي فيها الاحتفاظ به في مركز تحديد الهوية للمصادقة على هويته  و/أو جنسيته.  أمر الطرد هو مرسوم يصدر عن المحافظة المعنية و يتم تنفيذها من قبل الشرطة.    ء

المصدر: وزارة الداخلية الإيطالية